كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٢

الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟

وما بعدها وأنها على مساق واحد خصوصا ما كان منها مثل اللفظ المذكور نحو

قوله تعالى : ولا يأب كاتب . فضلا عن قوله تعالى : ولا تسأموا . إلى آخرها ،

يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا .

قلت : مرجع هذا الوجه إلى وحدة السياق ، وهي وإن كانت تورث

الظن القوي في بعض الموارد ، ولكنها ليست كذلك مطلقا ، ففي مثل ( اغتسل

للجمعة والجنابة ) لا يمكن القول بوحدة حكم الموضوعين اعتمادا على وحدة

السياق .

والثاني : قوله : مؤيدا باشعار لفظ ( لا ينبغي ) ونحوه ( 1 ) في النصوص

المزبورة ، بل اتفاق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر في ذلك أيضا .

قلت : أما أولا فإن لفظ ينبغي قد ورد في الأخبار بمعنى الوجوب والحرمة

كما في طائفة من أخبار الخلل والشكوك .

وأما ثانيا لو سلمنا ظهور ينبغي في الاستحباب فإن من أهم النصوص في

المسألة صحيحة هشام بن سالم وليس فيها اللفظ المزبور فيكون الدليل ، بل

يكون حينئذ قرينة على عدم إرادة الاستحباب من النصوص الأخرى المشتملة

على لفظ ينبغي .

والثالث : ما ذكره بقوله : بلا شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغة

فيه تركه على التحمل فيه اشعار آخر أيضا .

قلت : أي اشعار في ذلك ، غاية ما في الباب أن يكون ترك الأداء من

الكبائر ولا يكون ترك التحمل منها .

والرابع : قوله : بل قد يظهر من الصدوق المفروغية من عدم الوجوب ،

( 1 ) لعل المراد من ( نحوه ) لفظ ( لم يسع لك ) في خبر محمد بن الفضيل في نسخته هو كما في الجواهر 41 / 180 لكنه في الوسائل ( لم ينبغ لك ) .