كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣٠

الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟

إذ لا يسمى الشاهد شاهدا إلا بعد تحمل الشهادة ، وأجاب عما ذكره القائلون

بالوجوب بأنه مجاز لا يصار إليه بعد كون الأخبار آحادا ، وهذا نص كلامه :

( لا يجوز أن يمتنع الانسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من

أهلها ، إلا أن يكون حضوره مضرا بشئ من أمر الدين أو بأحد من المسلمين ،

وأما الأداء فإنه في الجملة أيضا من الفرائض لقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة

ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، قال : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، وقد يستشهد

بعض أصحابنا بهذه الآية الأخيرة على وجوب التحمل وعلى وجوب الأداء .

والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل ، وللانسان أن يمنع من الشهادة

إذا دعي إلهيا ليتحملها ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه . وما ورد في ذلك

فهو أخبار آحاد ، فأما الاستشهاد بالآية والاستدلال بها على وجوب التحمل فهو

ضعيف جدا ، لأنه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها ، وإنما

يسمى شاهدا بعد تحملها ، فالآية بالأداء أشبه ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا

أبو جعفر الطوسي في مبسوطه .

فإن قيل : سماهم شهداء لما يؤولون إليه من الشهادة كما يقولون لمن

يريد الحج الحاجي وإن لم يحج . وكما قال تعالى : إنك ميت ، أي إنك

ستموت .

قلنا : هذا مجاز والكلام في الحقيقة غير الكلام في المجاز ، فلا يجوز

العدول عن الحقيقة إلى مجاز من غير ضرورة ولا دليل . )

وأجاب في الجواهر بقوله : كأنه اجتهاد في مقابلة النص ( 1 ) ، وإن كان ربما

( 1 ) أقول : حاصل الكلام ابن إدريس عدم تمامية الاستدلال بالآية للقول المشهور إلا بمعونة الأخبار ، فتكون هي العمدة في المقام ، لكن الاستدلال بها مبني على القول بحجية خبر الواحد ، فعلى القول بالعدم كما هو مذهبه - والمفروض كون أخبار المقام آحادا - لا يبقى دليل على وجوب التحمل فيجري الأصل . فالصحيح في الجواب عما ذكره انكار كون أخبار المقام آحادا ، ومن هنا قال في الرياض : والطعن فيه بكونه من الآحاد غير جيد حتى على أصله . وقد أشار بذلك إلى ما ذكره العلامة في المختلف بقوله : ( ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن عليه واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل ) فإن تم ذلك فهو وإلا كان البحث مع ابن إدريس على المبنى . فلاحظ .