كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٣

الوصف الثالث : الايمان

غير المؤمن بالمعنى المذكور وإن اتصف بالاسلام ، لا على مؤمن ولا على غيره

إلا ما سيأتي .

وقد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق والظلم المانعين

من قبول الشهادة ، وفي الجواهر : لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق والظلم .

لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الأخص محل خلاف ، فعلى القول به كما

هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال .

واستدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهادة غير المؤمن بعدم الخلاف بل

عن جماعة الاجماع عليه ، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان

لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين .

واستدل رحمه الله بالأصل بعد اختصاص اطلاقات الكتاب والسنة ولو

للتبادر وغيره بالمؤمن .

قلت : إن كانت الأدلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله اطلاقاتها فالأصل

تام ، بل قد ذكرنا أن الأصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا .

قال : خصوصا نحو ( رجالكم ) و ( ممن ترضون ) بناءا على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم ، وليس المخالف

بموجود في زمن الخطاب . ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله

تعالى : ( ترضون ) برضا دينه ، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين .

قلت : يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين ، على أنه يقتضي عدم

تكليف المخالفين بطائفة من الأحكام التكليفية الصادرة بالخطابات .

ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين والدعاء عليهم ، وأنهم

مجوس هذا الأمة ، وشر من اليهود والنصارى وأنهم لغير رشدة ونحو ذلك .

أقول : والعمدة في الاستدلال اسقاط المخالف عن العدالة ، لعدم اعتقاده