كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٢٨

الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟

وسلم أنه قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن

بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق

أخيه بشئ فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) ( 1 ) .

هذا كله مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها .

وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به

فإنه يستبيح ما حكم له ، لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم بالفساد .

نعم لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه ،

كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا لم يجز له الحلف اعتمادا على شهادتهما

بناء على اعتبار العلم في اليمين عن حس ، وعدم كفاية الحجة الشرعية كالبينة

فيها .

الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟

( المسألة الثالثة )

( إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟ )

قال المحقق قدس سره : ( إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه .

وقيل : لا يجب ، والأول مروي ) .

أقول : القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر ،

القول بالعدم هو لابن إدريس ، وفي الجواهر عن الرياض : إنه له خاصة .

استدل للوجوب بوجوه :

الأول : أن تحمل الشهادة من الأمور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها

( 1 ) انظر وسائل الشيعة 18 / 169 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم .