كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٢٧

الثانية : في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا

إلا أنه يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى الاستدلال لبقاء الأحكام الواقعية

على حالها بالأصل ، لعدم الشك في كونها باقية ، وأما أدلة الحكم ونفوذه فهي

مجعولة لفصل الخصومة ، فإن طابق الواقع كان أثره ترتيب الأثر على الأحكام

الواقعية ، وإن خالفه كان حكما ثانويا في الظاهر ، وأثره فصل الخصومة وحل

النزاع ، ولا علاقة له بالأحكام الواقعية فإنها على حالها .

ولعل هذا مراد الشيخ في الخلاف حيث قال : إذا ادعي على رجل عند الحاكم

حقا فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه ، فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه

تبعا لشهادتهما ، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن ، وإن

كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن ، سواء كان في عقد أو

رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالا .

وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي .

وقال أبو حنيفة : إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحا في

الظاهر والباطن معا . . فمن ذلك : إذا ادعى إن هذه زوجتي فأنكرت فأقام

شاهدين شهدا عنده بذلك ، حكم بها له وحلت له في الباطن ، فإن كان لها زوج

بانت منه بذلك ، وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها . وأما رفع العقد فالطلاق

إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت به شاهدين فحكم له بانت منه ظاهرا

وباطنا ، وحلت لكل أحد ، وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها ،

وإن كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور .

دليلنا قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم . إلى قوله : والمحصنات

من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) وأراد بالمحصنات زوجات الغير ، فحرمهن

علينا إلا بملك اليمين سبيا أو استرقاقا . وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل .

الثالث : ما روي بأسانيد عديدة عن المعصوم عن النبي صل الله عليه وآله