كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٢٦

الثانية : في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا

كان له ترتيب الأثر على الحكم ظاهرا وباطنا ، وكذا على المدعى عليه ، وإن

لم يكن محقا كان له وعلى المدعى عليه ترتيب الأثر عليه في الظاهر ، فيكون

الحكم حكما واقعيا يتقدم على أدلة السلطنة بالتخصيص ، فلو لم يرتب المحكوم

عليه الأثر عليه بالتسليم فهو عاص ، وإن كان عالما بكون الشئ ملكا له وإن

الحكم صدر اعتمادا على شهادة زور .

فالعمل بالحكم واجب شرعي على المحكوم عليه ، ولا يجوز نقضه حتى

مع العلم بمخالفته للواقع ، اللهم إلا إذا خالف بحيث لم يصدق النقض ،

وأما المحكوم له فيمكنه الأخذ بالحكم والمطالبة استنادا إليه لكنه غير جائز

له شرعا مع العلم بمخالفته للواقع . وهذا معنى النفوذ ظاهرا .

ويدل على حرمة نقض الحكم فيما إذا كانت الشهادة محقة كل ما يدل على

أن حكم الحاكم فاصل للخصومة وقاطع للنزاع . كما ذكرنا في كتاب

القضاء بالتفصيل ، وأما إذا لم تكن محقه فقد استدل للنفوذ ظاهرا لا واقعا بوجوه :

الأول : الاجماع . ذكره جماعة منهم المحقق في المتن بقوله ( عندنا ) .

والثاني : الأصل . قال في المسالك : ( أطبق علماؤنا وأكثر الجمهور

على أن الحكم لا ينفذ إلا ظاهرا ، وأما باطنا فيتبع الحق ، فلا يستبيح المحكوم

له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق ، لأصالة بقاء الحق على أصله

والحل والحرمة كذلك ) .

أقول : التمسك بالأصل يتوقف على تحقق موضوعه وهو الشك ، كأن

يحتمل صحة فتوى أبي حنيفة القائل بأن الحكم لا يتبع الحق في الباطن ، بل

إنه يغيره ، وللمحكوم له ترتيب الأثر عليه وإن علم بطلانه من غير فرق بين

المال والبضع ، ومع هذا الاحتمال والشك في بقاء الحكم الشرعي وهو

حرمة هذا المال أو البضع عليه قبل الحكم يستصحب بقاؤه .