كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٢٥

الثانية : في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا

2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ( وإن أراد

أن يراجعها أشهد على رجعتها ) ( 1 ) .

ج - البيع

وأما [ البيع ] فقال كاشف اللثام : للاعتبار ، وقوله تعالى : ( وأشهد وا

إذا تبايعتم ) وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر .

د - الدين

وأضاف في الجواهر : [ الدين ] . ويدل عليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين

آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه . واستشهدوا شهيدين من رجالكم . ) .

إلا أنه يرفع اليد عن ظاهر هذه الآية وسابقتها في الوجوب ، بالعمومات

والاطلاقات ، فيحكم بالاستحباب .

الثانية : في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا

( المسألة الثانية )

( في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا )

قال المحقق قدس سره : ( حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقة

نفذ الحكم ظاهرا وباطنا ، وإلا نفذ ظاهرا . وبالجملة : الحكم ينفذ عندنا

ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة

أو الجهل بحالها ) .

أقول : إن حكم الحاكم تبع للشهادة من حيث النفوذ مطلقا أو في الظاهر

فقط ، بمعنى أن المدعي المالك للشئ إذا أقام شهادة محقة وحكم الحاكم له

يرتب الأثر على الملكية فيطالب بالشئ ، وعلى المحكوم عليه تسليمه إليه ،

فالحكم يؤثر من جهة ترتيب الأثر على الملكية ، لا أنها متوقفة على الحكم .

وبالجملة إن كان المدعي محقا وحكم الحاكم بالشهادة القائمة على دعواه

( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق . صحيح .