كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٢٣

أ - النكاح

1 - حمران في حديث قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار

إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) ( 1 ) .

2 - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون

الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) .

3 - الشهادة مستحبة في أمور :

والثالث : استحباب الاشهاد في أمور

وهي : النكاح والرجعة والبيع .

أ - النكاح

أما [ النكاح ] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه ، وعلى استحبابه

عدة نصوص ( 2 ) ، ومنها :

1 - هشام بن سالم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : إنما جعلت البينات

للنسب والمواريث ) .

2 - زرارة : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير

شهود . فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في

تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ) .

3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يتزوج بغير

بينة . قال : لا بأس ) .

( 1 ) أقول : هذا صحيح سندا . وفيه ( شهادة شاهدين مسلمين ) وهو ظاهر في كفاية شهادة غير الإمامي الاثني عشري ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ولهم أن يجيبوا عن الخبر الثاني الدال على أنه يعتبر في الظهار ما يعتبر في الطلاق - ومنه العدالة - بعد الغض عن الارسال في سنده ، بأنه لا يصلح للتقييد لوجود النص الدال على قبول شهادة الناصبيين في الطلاق . ( 2 ) عقد لها في الوسائل بابا ، وهو الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح 14 / 67 وفيها ما هو صحيح سندا .