كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٢٠

كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا

وأما الاجماع الذي ادعاه فالظاهر أن معقده الاحتياط أو الأخذ بالملك

المذكور ، وإلا فلا ريب في وجود الخلاف في المسألة .

وأما الحديث النبوي فغير معتبر سندا .

قال في الجواهر : وعن أبي الصلاح : ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا

يعاينه الرجال من أحوالهن .

قال : ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه . نعم ظاهره عدم

الاكتفاء بالواحدة . وربما يشهد له ظاهر قوله عليه السلام : ( لا تصدق إن لم يكن

معها غيرها ) في مرسل ابن بكير المتقدم . لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه

عن مقاومة ما سمعته من الأدلة ، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما

لا ينافيها . والله العالم .