كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١٩

كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا

ثيب . أمر النساء بالنظر إليها . ويقبل قول امرأة في ذلك ) .

قال العلامة : احتج المفيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق

( قال : تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ، وفي الصحيح عن الحلبي :

( عن الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة . قال : تجوز شهادة

الواحدة ) وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام : ( تجوز شهادة امرأتين في

الاستهلال ) .

قال : والجواب القول بالموجب ، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك ،

لكن لا يثبت جميع الحق ، بل الربع .

وأجاب في الرياض عن الاستدلال بالصحيحتين بأربعة وجوه .

وأما قول ابن الجنيد ففي الرياض وكذا في المستند إن مستنده غير واضح

عد القياس بالاستهلال والوصية ، وبطلانه واضح .

وفي الجواهر عن السيد في الناصرية : يجيز أصحابنا أن تقبل في الرضاع

شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه . قال : واحتج

على ذلك بالاجماع والحديث النبوي : ( دعها كيف وقد شهدت بالرضاع ) .

أقول : إن هذا يتوقف على تنقيح المناط القطعي ، بأن يستفاد حكم قبول

شهادة الواحدة في الرضاع من أخبار قبول القابلة في الاستهلال ، باعتبار أن

ملاك قبول الثانية هو كونها ذات يد بالنسبة إلى المولود فكذا المرضعة بالنسبة

إلى الرضيع ، لكن في كلام السيد أنه احتياط ، وهو كذلك فإن أصالة الاحتياط

محكمة في الفروج في الشبهة الحكمية والموضوعية ، لكن عمومات حليه النكاح

إلا من المحارم يقينا قاطع لهذا الأصل . فإن كان رجوع إليها هنا من التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية ، رجعنا إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع الموجب

للحرمة .