كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١٦

هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به ؟

نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر لخبر الحكم [ أخي ] أبي عقيلة

قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي خصما يستكثر علي بشهود الزور ،

وقد كرهت مكافاته ، مع أني لا أدري يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك

عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كأن يقول : لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات

الزور . فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك

عنه ، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا

له ) ( 1 ) .

أقول : في الكافي والوسائل والوافي ( لا توسروا ) وفي نسخة الجواهر :

( لا توروا ) قال المجلسي في مرآة العقول : ( يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار .

أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة . أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا

بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها أو لا تجعلوا أنفسكم أسيرا للناس )

فرجح رحمه الله الاحتمال الثاني لأنه أنسب بالتفريع عليه بقوله : ( فما على

امرئ . ) ويحتمل أن يكون المراد : لا تجعلوا أنفسكم في أسر شهادة الزور

التي يقيمونها ، ولا تكونوا في ضيق من أجلها ، بل عليكم الاقدام للدفاع عن

أنفسكم وأموالكم ( 2 ) .

وكيف كان فإنه لا يجوز أخذ شئ بشهادة الزور والكذب والتزوير ، وأما

المدافعة عن الأموال والأنفس والحقوق فجائز بل واجب بكل طريق ممكن .

ومحل الكلام من الأول دون الثاني والله العالم .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 247 الباب 18 . شهادات . و ( الحكم ) مجهول . ( 2 ) أقول : إن نسخة الجواهر هي الأصح في النظر ، و ( لا توروا ) بمعنى : لا تشعلوا ولا تحرقوا ، قال تعالى : ( أفرأيتم النار التي تورون ) . فالمراد : لا تفنوا .