كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١٤

هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به ؟

اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين ، خلافا للتذكرة

فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد . وفيه : أنه لا دليل

هنا على اعتبار اليمين بل ظاهر الأدلة خلافه ، على أن اليمين مع شهادة الواحد

توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض . )

ب - في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقال الاثنتين أو الربع لكونه

المتيقن إذ لا يقصر الرجل عن امرأة أو لا يثبت بشهادته شئ أصلا وقوفا فيما

خالف الأصل على مورده وجوه . أما الأول ففي الجواهر أنه لم نجد به قائلا

وإن كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه . وأما

الثاني فهو مختار العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك والسيد في

الرياض . وأما الثالث فهو مختار الفخر في الايضاح وتبعه صاحبا المستند

والجواهر . وهو المختار . للأصل بعد حرمة القياس ، ودعوى الأولوية متوقفة

على تنقيح المناط القطعي .

ج - هل يجوز للمرأة الواحدة مثلا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى

يثبت تمام الوصية ، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز ؟ وجهان

فقال صاحبا الجواهر والمستند بالعدم تبعا للمسالك . وقال كاشف اللثام بالجواز .

واستدل في المستند بكونه كذبا ، وأنه لا دليل على تجويز الكذب هنا ،

قال في الجواهر : وربما يؤيده أنه سئل الصادق في المرسل يونس ( عن الرجل

يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ . وليس

لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي