كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١٣

فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية

ح - هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أو لا ؟

مقتضى اطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني ، وعن النهاية والسرائر

والقاضي وابن حمزة الأول . قال : في المستند : لأن الشائع الغالب المتبادر في

المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر .

قلت : وفيه تأمل ، ومن هنا احتج في الرياض والجواهر للثاني باطلاق

النص .

ط - هل يشترط في القبول اليمين ؟ مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى

عدم الاشتراط ، وأما خبر تحف العقول : ( ( فإن كانت وحدها قبل قولها مع

يمينها ) فمرسل .

ى - لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك . ولو كان

رجل وامرأتان أو رجلان ، أو رجل ويمين ثبت الإرث كله .

هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل .

فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية

قال المحقق : ( وفي ربع الوصية ) .

أقول : والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين ، وهكذا ،

وهذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر وغيرها ، وتدل على ذلك

النصوص .

وهنا أيضا فروع :

1 - هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين ؟ قال في الجواهر : ( مقتضى