كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١٢

فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل

فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل

وهنا فروع :

1 - هل لوالدي الغلام المستهل ربع الميراث منه لو بقي وكبر ومات

قبلهما كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات ؟ الظاهر بعد

حرمة القياس والاستحسان وعدم إحاطة العقل بملاكات الأحكام هو الوقوف

على مورد النص .

ب - هل كما يثبت ربع الميراث يترتب الآثار الأخرى من النسب والمحرمية

ونحوهما لو بقي وكبر ؟ الظاهر العدم ، والوقوف على حد دلالة النص ، وعدم

ترتيب الآثار الأخرى ولو كان بينها وبين ثبوت الإرث ملازمة ، ، فيكون المورد

من قبيل الأصل في عدم حجية لوازمه ، بل لو كان بين الإرث والنسب ملازمة

لثبت تمام الإرث لأربعة . فالحكم تعبد محض .

ج - إن ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله

عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : ( وتجوز شهادة القابلة وحدها في

المنفوس ) ( 1 ) محمول على القبول في الجملة وهو الربع بقرينة الأدلة الأخرى .

د - هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة ؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو ( القابلة ) ، ولعله من هنا خص المحقق

في النافع الحكم بها تبعا لبعض الأصحاب ، لكن يدل على ما ذهب إليه هنا

خبر سماعة قال : ( قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة

واحدة ) ( 2 ) . وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام : ( ويورث

الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ) ( 3 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 160 الباب 24 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 263 الباب 24 . شهادات . موثق . ( 3 ) أقول : من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها ، باعتبار كونها في حكم ذي اليد الذي يترتب الأمر كله على شهادته . فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا الاستدلال .