كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١١

مورد قبول شهادة المرأة الواحدة

عن الرجال واليمين يعتبر كونهن أربعا ، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن ، إلا

في الوصية بالمال وميراث المستهل ، فإن هذين الموردين مستثنيان بنص خاص

دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث

ونصفه بشهادة اثنتين ، وربعه بواحدة .

قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع

عليه .

ويدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله

عليه السلام : ( عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته

غلاما . ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه

استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات . قال : على الإمام أن يجيز شهادتها

في ربع ميراث الغلام ) ( 1 ) .

وعلى ثبوت النصف بالاثنين ما رواه عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا

عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح

في الميراث . ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت :

فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ) ( 2 ) .

وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالأربع ما رواه الصدوق قال :

( وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ،

وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا

جازت شهادتهن في الميراث كله ) ( 3 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 259 الباب 24 من كتاب الشهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 من كتاب شهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من كتاب الشهادات . مرسل .