كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣١٠

مورد قبول شهادة المرأة الواحدة

جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي الاجماع على عدم القبول فيه . إلا

أن الخلاف في المصداق .

وعن الأصل بانقطاعه بالنصوص .

وعن قول الشيخ : ( عن أصحابنا أنهم رووا . ) بأنه خبر مرسل لا وجود

له في الأصول ، ولا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله ، فإنه حكاه

في شهادات المبسوط الذي حكي عنه القول بالقبول فيه .

هذا ، والمختار هو القبول لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها

الرجال غالبا لا سيما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا ودلالة .

وبها ينقطع أصالة الإباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع ولعلهم

يريدون أصالة إباحة النكاح بين البنت والغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة

ومن هنا قال الشهيد الثاني : ولا يخفى ضعف الأصالة .

قال : في الجواهر : ( وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك : ويقبل

شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال . وشهادة امرأتين مع اليمين ،

ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ) .

قال : إلا أنه لا يخفي عليك عدم مناسبته للعنوان . ولعله لذا لم يشرحها

فيها حضرني من نسخة المسالك ، لسقوط ذلك من نسخته ، وعلى فرض صحتها

فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا .

مورد قبول المرأة الواحدة

قال المحقق قدس سره : ( وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث

المستهل وفي ربع الوصية ) ،

أقول : سيأتي في الفرع التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات