كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠٩

هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ؟

صريح الخلاف الاجماع عليه .

استدل للقبول بأن الرضاع أيضا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء

غالبا ، وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أوليس من عادتهم النظر إليه . قالوا :

ويؤيد ذلك اطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : ( تقبل

شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات ) ( 1 ) وبالمفهوم في خبر ابن بكير عن

الصادق عليه السلام : ( في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟

قلت : لا . قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها ) ( 2 ) .

دل على أنها تصدق إن كان معها غيرها . و ( غير ) مطلق يعم الرجال والنساء ،

إن لم نقل بأنه منصرف إلى النساء خاصة . ثم إن ارساله لا يضر لأن ابن

بكير من أصحاب الاجماع .

وقال المانعون بأن الرضاع مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا يندرج تحت

النصوص المزبورة . والأصل عدم القبول ، بل في المبسوط عن أصحابنا أنهم

رووا : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع .

وأجيب عن اجماع الخلاف بالمنع ، فالمسألة مختلف فيها ، بل الشيخ

نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في المحكي من شهادات

المبسوط الذي هو متأخر عن كتاب الخلاف ، والشهادات متأخرة في المبسوط

عن الرضاع . ولعل معقد هذا الاجماع هي قاعدة ( ما يجوز للرجال النظر

إليه فلا تقبل شهادة النساء فيه ) فإنها قاعدة مسلمة عند الكل بلا خلاف ، ثم لما

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 294 الباب 41 شهادات . ورواية ( عبد الكريم بن أبي يعفور ( لا توثيق له ، لكن الراوي له عنه أخوه . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 304 الباب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع . مرسل .