كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠٦

3 - من حقوق الادمي : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات

وأما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا ، بل لهم الاستفادة منها

فلا خمس . نعم يجب بناءا على اعتبار الملكية للعموم .

والحاصل أن الأشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد

به المال ، أعم من العين والمنفعة .

ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين ،

وهي حقوق الأموال ، كالأجل والخيار اشتراطا . انقضاء والشفعة وفسخ العقد

المتعلق بالأموال ، وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، لأن جميعها حق

آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله . بل وكذا النجم الأخير

من الكتابة ، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، لكنه في غير محله ، خصوصا

بناءا على ما ذكرناه ) .

قلت : وجه توقف العلامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في

الحرية وهي ليست بمال .

3 - من حقوق الادمي : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات

[ 3 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالرجال والنساء مطلقا

قال المحقق قده : ( الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات

وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) .

أقول : القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين

ومنضمات أمور ، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون

عادة . والحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة . لكن في

المستند اشتراط ضم اليمين وإن كن أربع نسوة .

ومن صغريات هذا الضابط ( الولادة ) و ( استهلال المولود ) أي صياحه

وبكاؤه عند الولادة ، و ( عيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه ) . أما الظاهرة