كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠٥

هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ؟

مال للموقوف عليه فهو من حقوق الناس . وقد قيد القبول بذلك في الجواهر

تبعا للمسالك بأنه إن كان موقوفا على محصور ، فلو كان على غير محصور أشكل

كونه ملكا لهم لعدم العرفية في اعتبار الملكية لغير المحصور ، ولعدم تصوير

النزاع حينئذ ، لأن كلا من المدعي والمدعى عليه مالك ، وعلله في المسالك بأنه

إذا كان على غير محصور فلا يمكن حلفه . أي لأن يمين الشخص في غير

ماله غير مقبولة ، فيكون غير المحصور مالكا لله ملكا اعتبار يا وللكل الانتفاع

بمنافعه . أما إذا كان على محصور ففي الجواهر أنه تجري عليه جميع

أحكام الملك عدا الامتناع عن نقله ، وذلك لا يخرجه عن الملكية كأم الولد .

على أنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال .

وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم ثبوت الوقف بذلك . قال : لأن

الوقف ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته .

فظهر أن الخلاف في المقام مبني على الخلاف في الوقف .

والأشبه من التفصيل بين المحصور وغير المحصور هو التفصيل بين ما

إذا كان الموقوف عليه الأشخاص عموما أو خصوصا وما إذا كان الوقف على

الجهة ، فيثبت في الأول دون الثاني . بل يثبت في الأول حتى على القول

بعدم ملكية المنفعة والقول بجواز الانتفاع كالجلوس في المسجد . ومن فروع

هذه المسألة :

ما إذا أقام الشخص عن مكانه في المسجد فصلى في مكانه ، فعلى القول

بالملكية تبطل صلاته دون القول بجواز الانتفاع .

ومنها ما في العروة الوثقى من أن الأحوط للموقوف عليهم في الأوقاف

الخاصة دفع الخمس . فيفيد عدم الخمس إذا كان الوقف عاما . فإذا كان

البستان وقفا على الأولاد فعلى القول بالملكية يملكون الأثمار وعليهم الخمس ،