كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠٤

هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ؟

وليس معهن رجل ) ( 1 ) .

2 - الحسن بن أبي عقيل : ( قد روي عنهم أن شهادة النساء إذا كن أربع

نسوة في الدين جائز ) ( 2 )

أقول : أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة ، ومن الجائز وجود اليمين

معهن ، وإن كان ( جائز ) بمعنى ( نافذ ) فإنه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة

منصور المشتملين على اليمين ، بناءا على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين

حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما ، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، فلو كان

مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا . على أن هذه الخبر مجمل

فلم يتبين فيه عدد النساء .

وأما الثاني فخبر مرسل . وفي الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته

وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين .

ومن هنا قال في الجواهر : لا تقبل شهادة النساء منفردات في شئ من

ذلك وإن كثرن ، بلا خلاف محقق أجده .

قال المحقق : ( وفي الوقف تردد . أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين ،

وبشاهد ويمين ) .

أقول : وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل

ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك ، وحيث

أن مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين لأنه

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 262 الباب 24 شهادات . صحيح . ( 2 ) الجواهر 41 / 169 . مرسل .