كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠٢

د - شهادة الامرأتين مع اليمين

قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ) ( 1 ) .

2 - ما رواه الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله

أن حقه لحق ) ( 2 ) .

دل بعضها على القبول في خصوص ( الدين ) وبعضها على القبول في ( الحق )

ومقتضى القاعدة هو القبول في مطلق الحقوق المالية .

ووجه الاستدلال بهذه النصوص لثبوت الحق بشهادة الرجل والامرأتين

هو أن الشارع أقام كلا من ( المرأتين ) و ( اليمين ) مقام ( الرجل ) فقبل شهادة ( الرجل

مع الامرأتين ) و ( شهادة الرجل مع اليمين ) وحينئذ يقوم المجموع من ( المرأتين

واليمين ) مقام ( الرجلين ) .

لكن ثبوت الحق بشهادة الامرأتين مع اليمين محل خلاف ، فقد قال المحقق

في النافع : ( ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ) وهذا صريح

المحكي عن السرائر والتنقيح وقضاء التحرير وإن رجع عنه في الشهادات

وظاهر سلار والغنية . . كما في الجواهر . قال : والحلي منهم معذور على

أصله . أي عدم اعتبار خبر الواحد . ولذا قال :

( جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل وليس ، وحملهما على الرجل قياس

، والاجماع غير منعقد ، والأخبار غير متواترة ، فإن وجدت فهي نوادر شواذ ،

والأصل براءة الذمة ، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة

قاهرة . إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن . وجميع ذلك خال منه ) .

لكن استغرب صاحب الجواهر من ابن إدريس وتبعه المقداد من دعوى

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 197 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم . صحيح ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم . صحيح .