كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠١

د - شهادة الامرأتين مع اليمين

بشهادة الرجل والامرأتين ، قال : ( وبظهور خبر محمد بن خالد المزبور في

أن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين ، وحينئذ فهما أولى من اليمين

مع الرجل ) ( 1 ) .

وربما يشكل عليه بأنه قياس . وفيه : أن هذا الاستدلال مبني على الاستظهار

من النصوص وليس قياسا . فإن ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث

ذكر أولا الرجلين العدلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان

فرجل ويمين المدعي ، هو قيام الرجل واليمين مقام الرجل وإلا مرأتين فإذا

ثبت الحق بشهادة الرجل واليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولوية .

د - شهادة الامرأتين مع اليمين

شهادة الامرأتين مع اليمين

وتعرض صاحب الجواهر هنا لهذه المسألة لأجل أن يستدل بفحوى نصوصها

لقبول شهادة الرجل والامرأتين في مطلق الحقوق ، فقال : ( وبما ورد من اثبات

الحق بالامرأتين مع اليمين ، بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين ،

وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ) .

أقول : مستند هذا الحكم :

1 - ما رواه منصور بن حازم : ( أن أبا الحسن موسى بن حعفر عليه السلام

( 1 ) المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذي تقدم بعنوان الصيرفي ، ( وإنما قلنا الصيرفي للاختلاف في اسم الراوي في الكتب ) . لكن ليس فيه تعرض للشاهد واليمين . ولعله ( قده ) يريد خبر محمد بن مسلم الذي ذكره من قبل . وهذا نصه : ( لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ) .