كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٠٠

ج - شهادة الرجل مع اليمين

ونوقش في الاستدلال للقبول بخبر الصيرفي : ( كتبت إلى الكاظم في رجل

مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات . فكتب : لها ما آتاها

سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم

غير المتهمين ) ( 1 ) بأنه وارد في الوصية وظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس

الرجل وجنس الامرأة لأنها وصية ( 2 ) .

وعن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ،

وحمل العلامة على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك .

أقول : هذا النزاع صغروي ، فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع في

الوديعة نزاعا في مال ، لا سيما غير المشروط فيها الضمان .

فأجاب في الجواهر بأن الودعي ينفي عنه الضمان وهو مال .

ج - شهادة الرجل مع اليمين

3 - شهادة الرجل مع اليمين

والثالث : أن يشهد رجل مع يمين المدعي . وهذا مراد المحقق من قوله

( وبشاهد ويمين ) .

ويدل على قبول هذه الشهادة عشرون نصا ، ورد في تسعة منها عنوان

( الحق ) ( 3 ) وهو ظاهر جدا في مطلق حقوق الناس ، بل مفاد خبر درع طلحة ثبوت

العين أيضا بهذه الشهادة .

وقد استدل صاحب الجواهر بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 شهادات . ( 2 ) أقول : ذكر السيد الأستاذ أن الخبر ظاهر في الهبة لا الوصية ، وأنه إذا كان ظاهرا في الجنس فهو مجمل ، والأخبار الأخرى مبينة له . ( 3 ) أنظر الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . وسائل الشيعة 18 / 192 .