كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٩

ب - شهادة الرجل والامرأتين

النهاية التي هي متون الأخبار إلا الدين .

وقد أجاب في الجواهر بأن ما في ذيل الآية الكريمة من الاشهاد على البيع

وهو قوله تعالى ( وأشهد وا إذا تبايعتم ) ظاهر في إرادة الاشهاد السابق ، الذي

كان منه الرجل والمرأتان ، متمما بعدم القول بالفصل .

قلت : إن ظاهر الآية كاف للاستدلال ، ولا حاجة إلى تتميمه بعدم القول

بالفصل ، إذ من البعيد جدا أن يراد بالشهادة في ذيل الآية غير الشهادة المذكورة

في صدرها ، إذ لو أراد غيرها لذكر . ولعله يريد عدم القول بالفصل بين

الدين والبيع أو بين البيع وسائر عقود المعاوضات . لكن هذا يتوقف

على تحقق عدم الفصل ، وحينئذ فإن الآية صدرا وذيلا تدل على عدم انحصار

قبول الرجل والمرأتين بالدين . فلا مناص بعد ذلك من حمل ( الدين ) في

الخبرين على أن المقصود منه المال ، وهو المحكي عن المختلف بالنسبة إلى

عبارة النهاية ( 1 ) .

( 1 ) قال في المستند : المراد من الدين هو المال المتعلق بالذمة لغة وعرفا بأي سبب كان ، وهو الدين بالمعنى العام الشامل للدين بالمعنى الأخص الذي هو القرض . وعلى هذا فيشمل الدين : القرض والنسيئة والسلف وثمن المبيع والضمان وغرامة التالف ودية الجنايات ، وغير ذلك مما يتعلق فيه المال بالذمة ويكون هو المقصود بالدعوى . وقد ألحقوا بالدين جميع الدعاوي المالية أو ما يكون المقصود منه المال ، ولأجله حكموا بالقبول في دعوى : الرهن والإجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة والابراء . ولا أرى لذلك الالحاق دليلا . وقد أشار إلى ذلك المحقق الأردبيلي .