كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٨

ب - شهادة الرجل والامرأتين

2 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( وكان

أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز

في الطلاق إلا شاهدين عدلين . قلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله فرجل

وامرأتان . فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل

واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير

المؤمنين ( ع ) بعده عندكم ) ( 1 ) .

دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل ، لكن إذا كان دينا ، وإذا لم

يكن رجلان .

4 - يونس عمن رواه قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة

رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . ) ( 2 ) والحقوق عام يشمل

الحقوق المالية كلها أيضا ، فلا اختصاص بالدين .

لكنه مرسل . مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين .

وهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كل ما كان مالا أو المقصود منه

المال أو في خصوص الدين ؟

قد عرفت ما في الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأخيرة ، . أما الآية والخبران

الآخران فتدل على القبول في الدين فحسب . ولهذا لم يذكر الشيخ في

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 265 الباب 24 شهادات . معتبر . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم .