كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٦

2 - من حقوق الادمي : ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون

شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع

الرجال النظر إليه ) ( 1 ) .

قال في الوسائل : حمله الشيخ على التقية والكراهة . واستدل على كونه

للتقية برواية داود بن الحصين السابقة .

قلت : بالإضافة إلى ما في سنده من الكلام .

لكن لا يخفى أن الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر

الجمع بالاطلاق والتقييد ، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على

الجواز مثل خبر الحلبي : ( تجوز إذا كان معهن رجل ) المقيد لما دل على

الجواز مطلقا كخبر أبي بصير إن كان مطلقا .

2 - من حقوق الادمي : ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون

[ 2 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين

وغيرهما كالديون

قال المحقق قدس سره : ( ومنها ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين

وبشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب وعقود

المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن

والوصية له والجناية التي توجب الدية ) .

أقول : القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية ، أي ما كان

متعلق الدعوى فيه مالا كالديون والأموال أو المقصود منها المال كعقد البيع

والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص

. . فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة :

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 شهادات .