كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٥

هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين ؟

الدية ، أو أنه لا يقبل في القود ويتنزل إلى الدية ؟ وجهان . وهذا البحث يجري

في الشهادة على المحصنة ، فإذا قيل لا نقبل في الرجم ليس معناه ثبوت الجلد

عوض الرجم .

في الجواهر أن شهادتهن لا تقبل في القود ، لا أنها تقبل ولكن تؤخذ الدية

بدلا عن القتل . وظاهر الجمع الذي ذكرناه تبعا للنهاية هو القبول في الدية ،

نعم كلام الشيخ مجمل ، إذ لم يصرح باختياره أحد الوجهين .

وكيف كان ففي الجواهر : ( لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية

وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى ، وإلا كان الترجيح للنصوص

النافية قبول شهادتهن فيه . وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات

والمثبتة على صورة الانضمام مع رجل ، فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها )

قلت : والجمع الذي تعرض له مذكور في المسالك ، والظاهر أنه الأولى .

قال في المسالك : واعلم أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال

أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا . وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة

امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع ) .

قال في الجواهر : وهو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى عن اليمين .

أما معه فالظاهر قبول المرأتين فيما يوجب الدية كالرجل مع اليمين .

يعني : أنه يثبت حق الآدمي بشهادة المرأة مع الرجل أو يمين المدعي

والحق أعم من المالي وغيره إلا ما قام الدليل على المنع فيه ، فتحمل فتوى

أبي الصلاح على شهادتها مع يمين المدعي ، لا شهادتها منفردة .

وأما في النكاح فالأخبار تدل على الثبوت ، كأخبار أبي بصير ، وأبي الصباح

وزرارة وغيرها . والدال على المنع هو :

خبر السكوني : ( عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول :