كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٤

هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين ؟

6 - ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل )

قال في الوسائل : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن

الدية .

7 - غياث بن إبراهيم : ( عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه

السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) .

8 - موسى بن إسماعيل بن جعفر : ( عن أبيه عن آبائه عن علي عليه

السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود ) .

قال في المسالك : الأخبار مختلفة وأصحها وأكثرها دال على القبول ،

وعليه الأكثر .

أقول : إن كلا من أخبار الطرفين فيها ما يمنع أو يدل على القبول بالاطلاق

وفيها ما يدل على ذلك مقيدا . والدال على المنع مقيدا هو الخبران الأخيران

فإنه مقيد بالقود . أي : تجوز في الدية ، والدال على الجواز مقيدا خبرا

زرارة وأبي الصباح الدالان على القبول مقيدا بكونهن مع الرجال . ومقتضى

الجمع بين المقيدين : عدم القبول في القود إلا إذا كان معهن رجل . فيكون

دليل القول بثبوت غير موجب القصاص بشهادتهن مع الرجال .

وإن قلنا بالتعارض بينهما بالعموم من وجه ، لأن ذاك يمنع في القود سواء

مع الرجل أو لا ، وهذا يجوز إذا كان معهن رجل سواء في القود وغيره ، وإذا

تعارضا في مورد الاجتماع وهو القود مع وجود الرجل معهن وتساقطا

كان ثبوت القود بشهادتهن حتى مع الرجال بلا دليل ، وتقبل شهادتهن مع

الرجل في الدية . ويكون هذا شاهد جمع بين المانع بالاطلاق والدال على

القبول بالاطلاق ، فيحمل المانع على غير الدية وهو القود ، والمجوز على

الدية دون القود وهذا دليل هذا القول .

وحيث لا يقبل شهادتهن في القود فهل معنى ذلك عدم ثبوت القصاص ولا