كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٣

هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين ؟

[ وأما النكاح ] فإنه ليس من حيث هو مالا ، لكن جهة الدعوى تختلف

فإن كان النظر فيها إلى المهر والنفقة والإرث فذلك مال وتقبل ، وإلا فلا .

هذا بالنظر إلى الضابطة المذكورة في أول البحث .

وأما الأخبار فإنها بالنسبة إلى القصاص مختلفة ، وقد اختلف بتبعها كلمات

الأصحاب ، وهذه نصوص بعضها ( 1 ) :

1 - جميل بن دراج ومحمد بن حمران ( عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده . إن عليا

عليه السلام كأن يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ) .

ظاهره العدم في حال وجود الرجال ، إذ لا يبطل دم المسلم حينئذ .

2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء . فقال : تجوز شهادة النساء

وحدهن على ما لا يستطيع الرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح

إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم . ) .

ظاهره عدم القبول لا في القصاص ولا في الدية .

3 - إبراهيم الحارثي : ( . وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في

الطلاق ولا في الدم . ) .

4 - زرارة : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في

النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ( إلى أن قال ) : قلت : تجوز شهادة

النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا )

5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال قال علي عليه

السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح . وقال : تجوز شهادة النساء في الدم

مع الرجال ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات