كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩١

رؤية الهلال

نظير السرقة حيث يثبت الحق المالي ولا يحد . وأجيب بالفرق بين الأمرين

إذ السرقة تتحقق بلا شاهد ، بخلاف الطلاق فإنه لا يثبت بدونه ، والطلاق

يلازم الحق المالي المالي ، بخلاف السرقة ففيها حكمان قد يثبت أحدهما ولا يثبت

الآخر .

الوكالة

[ وأما لوكالة ] فليست من الأمور المالية وإن تضمنت مالا أو انجرت

إليه فلا تثبت إلا بشاهدين بناء على الضابط المذكور ، وإن كان المرجع

في المقام هو مفاد الأخبار من أن الملاك القبول في كل ما هو ( حق ) لا ( حكم )

قبلت شهادتهن في الوكالة إن كانت من الحقوق ، ولم يرد في المنع عن القبول

فيها نص خاص كما هو الظاهر .

وبناءا على تقييد الحق بالمالي من ورود النص الخاص بقبول شهادتهن في

( الدين ) فإن تعميم الحكم إلى كل حق مالي يتوقف على الغاء خصوصية الدين

كما هو واضح .

الوصية

[ وأما الوصية ] ففيها بالخصوص نصوص ، فلا بد من النظر إلى مفادها .

ولا يكفي الأخذ بالضابط في موردها .

النسب

[ وأما النسب ] فهو أمر واقعي يترتب عليه آثار مالية وغيرها ، وليس من

الحقوق ولا الأموال ، فلا يثبت إلا بشاهدين عدلين .

رؤية الهلال

[ وأما رؤية الهلال ] ففيها نصوص خاصة صريحة في عدم قبول شهادتهن

وإن استلزمت مالا كحلول أجل الدين مثلا ، ومن هذه النصوص ( 1 ) :

1 - خبر محمد بن مسلم ، وقد تقدم .

2 - عبد الله بن سنان : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز

شهادة النساء في رؤية الهلال . ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات .