كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩٠

الخلع

أنه قال : لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ) .

نعم في كشف اللثام : ( لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق )

واعترضه في الجواهر بقوله : ( وهو مع بعده فيها ما لا يقبله كالمروي عن

العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان . وفي خبر داود بن الحصين .

( قال ) : ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضا بالشاهد واليمين ) .

قلت : قد ذكرنا أن الأصل المستفاد من أدلة اعتبار البينة عدم القبول إلا

بدليل ، ومع هذا الأصل لا حاجة إلى الدليل على عدم القبول ، بل يكفي

عدم الدليل على القبول ( 1 ) .

الخلع

[ وأما الخلع ] فإن كانا متوافقين على البينونة وإنما النزاع في الحقوق

المالية المترتبة عليها كأن تدعي الزوجة كون الطلاق رجعيا وتطالب بالمهر ، ويدعي

الزوج وقوعه خلعا وبذل المرأة المهر فحينئذ تقبل شهادتهن في أنها بذلت

المهر في مقابل الطلاق . وإن كان نزاعهما في أصل البينونة كأن تدعي المرأة

الخلع وتعترف بالبذل ، فلا رجوع ، والرجل يدعي الرجوع ويدفع إليها

المهر فليس المتنازع فيه حقا ماليا ، بل البينونة تدعيها المرأة وينكرها الرجل

فلا تقبل شهادتهن حينئذ .

وقيل : إذا تنازعا في المال وثبت الحق بشهادة العدلين كان اللازم كون

الطلاق خلعا .

وقيل : إذا ثبت الطلاق ثبت الحق المالي بالتبع .

وقيل : إن في الخلع جهتين فتقبل في الجهة المالية ولا تقبل في غير المالية .

( 1 ) أقول : ما ذكره السيد الأستاذ هو الأولى في الجواب ، إذ يمكن مناقشة الجواهر بأن ما لا يقبل الاحتمال المذكور ضعيف سندا ، والتام سندا يقبله .