كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٩

الأقوال في شهادة الصبي

( تمسكا بموضع الوفاق ) هو أن مقصوده طرح النصوص والرجوع إلى

الاجماع ، والمتيقن من الاجماع عنده هو الجراح بالشروط الثلاثة .

قلت : إن القدر المتيقن هو اعتبار الأخذ بأول كلامهم ، كما في خبري جميل

ومحمد بن حمران ، وعن جماعة كثيرة من أصحابنا الأعيان ، واعتبار قيد

( الضرورة ) ، كما في خبر محمد بن سنان ، فلو أمكن الاستشهاد من بالغ عادل

لم تقبل شهادة الصبي ، وإلا فتسمع ، سواء كانت الشهادة ( بينهم ) أولا . ومن

ذلك يظهر أن ( بينهم ) في خبر طلحة مصداق ل‍ ( الضرورة ) ولذا قال : . ( ومثل

شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم )

ومن هذا الباب قبول أمير المؤمنين عليه السلام شهادة الغلمان وقضاؤه

بالدية ، فيما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام : ( رفع إلى أمير المؤمنين

عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم

على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية

ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ) ( 1 ) بناءا على كون معنى الغلام

في الخبر هو الصغير .

فهذا هو القدر المتيقن من دلالة الأخبار بعد الجمع بينها ، وبه يظهر

النظر في كلمات صاحب الجواهر في هذا المقام ، كما بان لك النظر في كثير

من الكلمات المسطورة في هذا المبحث .

هذا كله في القتل .

وأما الجراح فلا بد فيه من القطع بالملاك ، حتى تتم الأولوية ، وذلك في غاية

الاشكال ، بل ظاهر خبر محمد بن حمران نفي الأولوية ، حيث قال عليه السلام

( 1 ) رواه الشيخ المفيد في الإرشاد ، ووصفه في المستند بالشهرة ، وحكي عن الانتصار روايته عن الخاصة والعامة .