كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٩

الطلاق

الطلاق

[ أما الطلاق ] فيدل على عدم ثبوته إلا بشاهدين ذكرين عدة من

النصوص ( 1 ) ومنها :

1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل عن شهادة النساء في

النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها

في الطلاق ) .

2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء . فقال : تجوز شهادة النساء

وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وتجوز شهادة النساء في النكاح

إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق . )

3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث :

( ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ) . 4 - محمد بن مسلم قال : ( قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في

الطلاق ) .

5 - زرارة : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟

قال : نعم ولا تجوز في الطلاق . ) .

6 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال علي عليه السلام :

شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق . ) .

فهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقا ، وعن

الغنية الاجماع عليه أيضا . ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق

بشهادتهن منضمات ، فعن الخلاف والنهاية النص على المنع .

وعن المبسوط أنه قوى القبول . قال في المسالك : وإليه ذهب جماعة ،

وهو ضعيف ، وفي الجواهر : أنه لم يجد القول به إلا ما يحكى عن أبي علي

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات وفيها الصحيح وغيره .