كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٨

1 - من حقوق الادمي : مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق

كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل ، وقد وردت نصوص في قبول شهادة النساء

في موارد خاصة ، وقد يقال بالنسبة إلى غير تلك الموارد باطلاق : ( فإن لم

يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد

الآية . لكن النصوص تنفي هذا الاطلاق ، وتصرح بأنه حكم خاص بموردها

وهو ( الدين ) ، هذا بالإضافة إلى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود ،

فلا دليل على قبول شهادتهن ، فيبقى اعتبار ( البينة )

ومن تلك النصوص التي أشرنا إليها ( 1 ) :

1 - خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام .

2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .

3 - خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .

1 - من حقوق الادمي : مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق

[ 1 ] من حقوق الآدمي : ما لا يثبت إلا بشاهدين كالطلاق

قال المحقق : ( وأما حقوق الآدمي فثلاثة ، منها : ما لا يثبت إلا بشاهدين

وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة . )

أقول : القسم الأول : ما لا يثبت إلا بشاهدين ، فلا يجزي فيه النساء منضمة

إلى الرجال فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، قال في المسالك :

مورد الشاهدين من حقوق الآدمي كلما ليس بمال ولا المقصود منه المال ،

وفي الدروس نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام : ما يطلع

عليه الرجال غالبا وما لا يكون . لكن في الجواهر : لم أقف في النصوص على

ما يفيد هذا الضابط ، بل فيها ما ينافيه .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات . باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز .