كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٧

2 - من حقوق الله : ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر

وفيه : أن كون الأصل في الشهادة شهادة الرجلين يتوقف على الاستقراء

أو الغاء الخصوصية في الخبرين .

فالأولى الاستدلال باطلاق أدلة البينة كقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) فإنه مطلق ، وقول الصادق عليه السلام لابنه

إسماعيل : ( إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ) ( 1 ) وخبر مسعدة بن صدقة :

( والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ) ( 2 ) ونحوها غيرها ( 3 ) ، فإنها

تدل على قبول شهادة العدلين في كل مورد ، وأن الأصل ذلك إلا فيما استثني ،

وعلى الجملة : أنه يكفي ذلك للدلالة على قبول الشهادة العدلين وعدم قبول

شهادة غيرهما ، وفي كل مورد قبل فبدليل ، كالنصوص الدالة على قبول شهادة

النساء فيما لا سبيل للرجال إليه .

وأما الاستدلال لذلك بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم )

فيتوقف على أن يكون المستفاد منها كون شهادة العدلين حكما كليا طبق في

ذاك المورد وأما إذا كان حكما خاصا به فلا اطلاق .

ولما كانت الأخبار تعين المصداق للبينة في الرجلين العدلين في موارد

كثيرة أمكن دعوى تبادر هذا المعنى من لفظ ( البينة ) في عرف المتشرعة .

قال المحقق قدس سره : ( ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد

وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن ) .

أقول : قد ذكرنا أن مقتضى الأدلة قبول شهادة العدلين في كل مورد ، وإن

( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 230 الباب 6 في أحكام الوديعة . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 60 الباب 4 في أبواب ما يكتسب به . موثق . ( 3 ) قد بحث المحقق النراقي هذا الموضوع في عوائد الأيام ص 273 وذكر الأدلة عليه فراجعه .