كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٦

2 - من حقوق الله : ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر

[ 2 ] من حقوق الله : ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر

قال المحقق قدس سره : ( وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود

كالسرقة وشرب الخمر والردة ) .

أقول : هذه الثلاثة التي ذكرها المحقق موجبة للحد وهو حق الله تعالى ،

وإن كان في السرقة حق الآدمي أيضا ، وكذا الكلام في حقوق الله المالية

كالزكاة والخمس . فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين ، والدليل على ذلك

اطلاقات أدلة حجية البينة فإنها تقتضي قبول شهادة العدلين في كل مورد ، وإن

لم يكن هناك دليل على عدم قبول شهادة غيرهما .

واستدل في الجواهر مع ذلك بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله

عليه السلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه

رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل

شهادة الألف لأنه دين مكتوم ) ( 1 ) فإنه يدل على ثبوت الحد بشهادة العدلين في

هذا المورد ، لكن في دلالته على ثبوته بذلك في غيره بالغاء الخصوصية

اشكال .

واستدل أيضا بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه

عليهم السلام : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال :

إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه ) ( 2 ) .

لكنه يتوقف على الغاء

الخصوصية وهو مشكل .

وفي المسالك : ( الأصل في الشهادة شهادة الرجلين ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 303 الباب 51 شهادات . ضعيف . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 303 الباب 51 شهادات .