كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٥

في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا

الحدود مع الرجال ) لكنه كما في المستند - شاذ . وأما جعل الزنا أعم

من اللواط والسحق فيدخلان في المستثنى من دليل عدم جواز شهادة النساء

في الحدود فضعيف ، ولا أقل من الشك في شمول المفهوم فيؤخذ بالقدر

المتيقن .

فثبوت السحق واللواط بالأربعة رجال فقط .

قال المحقق : ( ولا يثبت بغير ذلك ) .

أقول : أي لا يثبت الزنا بغير الأربعة رجال ، والثلاثة والمرأتين ، والرجلين

مع أربعة نساء . وقد نبه بهذا على خلاف الشيخ في الخلاف ، حيث ذهب

إلى ثبوت : الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ذكره في المسالك

وقال : ولعله استند إلى عموم رواية عبد الرحمن السابقة وهو شاذ .

قلت : ولعل المستند قوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )

بتقريب : أن الامرأتين تقومان مقام الرجل ، فتكون الستة قائمة مقام الثلاثة رجال ، فيتم

مع الرجل شهادة الأربعة رجال ، لا يقال : فعلى هذا تقبل شهادة الثمانية نسوة .

لأن النصوص دلت على عدم قبول شهادتهن منفردات إلا في القتل . فالحاصل :

قيام المرأتين مقام الرجل في كل مورد إلا حيث جاء النص على عدم

القبول .

لكن يضعفه إن الآية مخصصة بما دل على عدم قبول شهادة النساء في

الحدود ، بناءا على اطلاقه بالنسبة إليهن منضمات إلى الرجال ، خرج منه

الأربع نسوة والرجلان ، والثلاثة رجال والمرأتان . وبقي غيرهما تحت

العام . كما أن هذا الدليل يقيد اطلاق خبر عبد الرحمن البصري بغض

النظر عن شذوذه .