كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٤

في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا

في الدروس بقوله : ( ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال وهو اللواط والسحق )

وفي المستند عن الإسكافي الحاقهما بالزنا . قال : ( وهو ضعيف ، وأما رواية

البصري والرضوي لشذوذهما خارجان عن الحجية ) .

فالدليل على عدم الالحاق بعد عدم الدليل المعتبر هو بقاؤهما على مقتضى

ما دل على اعتبار الأربعة رجال . نعم عن بعض العامة ( 1 ) تفسير ( الفاحشة ) في

قوله تعالى : ( اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم )

بالسحق .

وأن المراد من ( اللذان ) في قوله تعالى : ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) هو الرجلان

اللواطان ، وحيث لا تصريح في هذه الآية بطريق اثبات الفاحشة ، يكون طريق

اثباتها هو ما ذكر في سابقتها ، فيكون طريق اثبات اللواط هو الأربعة رجال .

هذا وجه الاستدلال بالآيتين . وفيه أولا : أن التفسير المذكور ليس عن

أهل البيت عليهم السلام ، وقد نص على ذلك الفيض الكاشاني بعد حكايته .

وثانيا : الفاحشة هي الفعل القبيح ، فإن أريد العموم شمل جميع القبائح ،

وإن أريد لحاظ مناسبة الحكم والموضوع اختص الزنا . وثالثا : أن الاستدلال

بالآية الثانية مبني على أن يكون المراد من اللذان هو الرجلان . لكن هذا

اللفظ يطلق على الرجل والمرأة أيضا .

وعلى الجملة ففي ما ذكرنا من الاستدلال كفاية ، ولا حاجة إلى التكلف

المذكور ، وقد تسالم الأصحاب على الحكم .

وإن ادعى السيد في الغنية الاجماع على قبول الثلاثة والمرأتين فيهما

وإن كان يشهد له اطلاق خبر عبد الرحمن البصري : ( تجوز شهادة النساء في

( 1 ) تفسير الصافي 1 / 398 .