كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨٣

في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا

وما دل على عدم القبول منها في خصوص الرجم فقد حمله الشيخ على

التقية أو عدم اجتماع شرائط القبول فيه .

فثبت الأحكام الثلاثة بالنصوص المذكورة

وعن جماعة الخلاف في الحكم الثالث ، فنفوا الحد أصلا ، قال في

المسالك بعد ذكر بعض الأخبار : ( وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت

الجلد برجلين وأربع نسوة . لكن الشيخ والجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية

أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال يجوز شهادة النساء في الحدود

مع الرجال . وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة يثبت الجلد .

( قال ) : وفيه نظر ، لضعف الطريق عن اثبات مثل ذلك ، مع ورود روايات

كثيرة بأنه لا تقبل شهادتهن في حد . ومن ثم ذهب جماعة مهم الصدوقان وأبو

الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك ، عملا بالأصل ،

وبأنه لو ثبت الزنا بشهاداتهم لثبت الرجم ، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة

على عدم سماع رجلين وأربعة نسوة في الرجم ، فالمقدم مثله . وبيان الملازمة :

دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني ، فإن ثبت هذا الوصف

ثبت الحكم وإلا فلا . وهذا الحكم متجه ) .

أقول : وهو كما في الجواهر كالاجتهاد في مقابلة النص .

ونبه المحقق قدس سره بقوله ( خاصة ) على خلاف جماعة منهم الصدوق

وابن الجنيد في الحكم الأول ، حيث قال بتعدي الحكم إلى اللواط والسحق .

قال الشهيد الثاني : وهو ضعيف ، لعدم المقتضي لالحاقهما بالزنا ، مع الاخبار

بعد قبل شهادتهن في الحد .

فهما باقيان على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، ويؤيده عموم عدم

جواز شهادة النساء في الحدود الدال عليه عدة من النصوص ، وعليه نص الشهيد