كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٨

الأقوال في شهادة الصبي

النافع ، بل هو معقد اجماع محكي الخلاف والانتصار ، فيكون هو الدليل

العمدة ، لكن في التحرير والدروس الاشتراط بأن لا يبلغ الجراح النفس .

ومختار المحقق هنا هو أولوية الاقتصار على القبول في الجراح ، معللا

بأن التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر .

إنما الكلام في الشروط المعبرة في القبول ، فقد اختلفت عبارات الأصحاب

فيها ، تبعا لاختلاف النصوص ، فاعتبر الشيخ رحمه الله في الخلاف شرطين

أحدهما : ما لم يتفرقوا ، والثاني : إذا اجتمعوا على مباح ، وزاد المحقق شرطا

ثالثا وهو : بلوغ العشر ، فنقول :

أما ( بلوغ العشر ) فقد ذكر في الخبر عن إسماعيل فقط ، وقد عرفت حال

هذا الخبر .

وأما ( كون اجتماعهم على مباح ) فلم نعثر على نص يقتضي اعتباره .

وأما ( بقاء الاجتماع ) فيدل عليه خبر طلحة بن زيد ، لكنه ضعيف على

المشهور .

ولعل السبب في اعتبار هذا الشرط هو : أن الصبي يشهد بما سمع أو رأى

كما هو الواقع والحقيقة ، وإن كان في شهادته ضرر على أحد من أقرب الناس

إليه ، أما إذا رجع إلى أهله فيحتمل قويا أن يلقنه أهله ما يخالف الواقع ،

ويشوهوا عليه الحقيقة .

فظهر بما ذكرنا عدم تمامية اعتبار شئ من الشروط الثلاثة المذكورة ،

بحسب النصوص الواردة في المقام ( 1 ) ، لكن الظاهر من قول المحقق قدس سره

( 1 ) وتحصيل الاجماع بقطع النظر عن النصوص الواردة في المسألة مشكل جدا ، وهل يمكن الاطمينان إلى هذا الاجماع مع وجود هذه النصوص الكثيرة ؟