كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧٩

1 - من حق الله تعالى : ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط

قال المحقق قدس سره : ( وهي قسمان : حق الله تعالى شأنه وحق لآدمي

والأول : منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق ) .

أقول : الكلام في حق الله تعالى من حيث طريق ثبوته شرعا . وينقسم

إلى قسمين :

1 - من حق الله تعالى : ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط

[ 1 ] من حقوق الله : ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط

والسحق

فمن حق الله تعالى ما لا يثبت إلا بأربعة رجال ، كالزنا واللواط والسحق ،

قال في الجواهر : بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك .

وفي المسالك : قيل : والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على

اثنين ، فاعتبر لكل واحد رجلان . ( قال ) : وهذا التعليل مروي أيضا عن أبي

حنيفة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام .

وفيه : أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدوا على كل واحد

منهم ، ولأنه قد لا يعرف أحد الزانيين فلا يمكنه الشهادة عليه .

وفي أخبار كثيرة أن ذلك تعبد محض ، وأن فيه دليلا على بطلان القياس

وإلا لكان القتل أولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش .