كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧٥

حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي

يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد . ويضعف بانتفاء المانع في هذه

الصورة قطعا ، مع وجود المقتضي للقبول ، ودقة الفرض لا يدفع الحكم .

وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد ، لوجود الفارق وهو أن

الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا لا باعتبار ظن صدقه وعدمه ، بل من

حيث كونه فاسقا ، بخلاف الأعمى فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه

بالمشهود عليه وله ، لا من حيث هو أعمى ، فإذا فرض العلم قبل .

قال المحقق : ( وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده ) .

أقول : قال في الجواهر : بلا اشكال ولا خلاف ، لانتفاء المانع عن القبول

حينئذ ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله ، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ ، ولا

تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة العبارة على البصر .