كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧٤

حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي

حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي

حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى

قال المحقق : ( ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فإن عرف نسب

المشهود به أقام الشهادة ، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا )

أقول : إذا تحمل شهادة يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمى ، فإن

تحملها على رجل معروف النسب والاسم لرجل معروف النسب والاسم فله أن

يشهد بعد ما عمي ، لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه ، بلا خلاف ولا

اشكال كما في الجواهر .

وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا بناءا على المختار

في الفرع المتقدم . قال في الجواهر : وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه

اليقين .

نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين اشكال . أقواه العدم ، لما عرفته

في نظيره .

قال المحقق : ( أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا ) .

أقول : قال في المسالك : هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من

قبول شهادته ، وسموها الضبطة ، وهي أن يضع رجل فمه على أذن الأعمى

ويد الأعمى على رأسه ، بحيث يتيقن أنه يسمع منه ، فيقر بطلاق أو عتق أو

حق لرجل معروف الاسم والنسب ، ويقبضه الأعمى ، ولا يزال يضبطه حتى

يشهد بما سمع منه عند الحاكم ، فيقبل شهادته على القولين ، لحصول العلم

بالمشهود له وعليه .

وربما قيل باطراد المنع هنا ، لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق ،

واللائق حسم الباب ، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق ، وإن كان قد