كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧٣

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

وذهب المحقق قدس سره إلى الثاني ، وتبعه صاحب الكفاية قال : الأقرب

القبول إن حصل له العلم وادعاه ، بل في المسالك : هو الأشهر ، قال : لأن

الفرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه ، ووقوع ذلك أكثرى مشاهد في كثير

من العميان . وللاجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه

من صوتها . وأما احتمال الاشتباه لتماثل الأصوات فيندفع باليقين ، فإنا نتكلم

على تقديره .

أقول : أما ما استدل به الشيخ في الخلاف فأمران ، أحدهما لأخبار ، لكن

الشيخ لم ينقل رواية تدل على المنع ، بل ذكر رواية محمد بن قيس الدالة

على القبول بطريقين . والآخر الاجماع ، لكن في المسالك أن الأشهر هو

القبول . وأما التعليل الذي ذكره المحقق ، فإن كان المراد منه مجرد احتمال

الاشتباه ، ففيه ما ذكره في الجواب ، وإن كان المراد عدم حصول اليقين للأعمى ،

ففيه : أنه تشكيك في الوجدان والمشاهد من كثير من العميان ، اللهم إلا أن يراد أنه

لما كان الغالب في العميان هو الاشتباه كان الوجه عدم قبول الحاكم شهادته ،

حتى لو حصل للأعمى العلم وادعاه ، بأن لا يكون احتمال الاشتباه علة للحكم

حتى ينتفي بانتفائه ، بل يكون حكمة له يؤخذ بها حتى في موارد عدم الاشتباه

يقينا .

وأما الاستدلال للقبول بالاجماع على جواز وطئ الأعمى زوجته اعتمادا

على ما يعرفه من صوتها ففيه : أنه ليس لأحد منع عن غن ترتيب الأثر على

يقينه ، وكذلك ما نحن فيه ، فإن الأعمى إذا حصل له اليقين جاز له الشهادة ،

لكن الكلام في قبول الحاكم لشهادته ، ولذا لو وقع النزاع بينه وبين زوجته

لم يكن يقين الأعمى دليلا للحاكم على الحكم بكونها زوجة له .

وكيف كان فإن الأقرب هو القبول لخبر محمد بن قيس المعتضد بفتوى

المشهور .