كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧٢

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

بالتعريف ، فيقول أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان ، ولا يكون في الاقرار

شاهد فرع ) .

فكلامه صريح في خلاف ما ذكره الجواهر بقول : ( بل هذا يومي . )

نعم يمكن حمل عبارة التحرير على أنها شهادة أصل بالنسبة إلى السمع وشهادة

فرع بالنسبة إلى البصر ، وكيف كان فليست شهادة الفرع .

وعبارة السرائر المزبورة آنفا ليست صريحة في القول الثاني - وإن نسب

إليه في الرياض - بل كما يحتمل اعتبار أن يقول : سمعت رجلين عدلين أنه

زيد ، كذلك يحتمل قبول شهادته مطلقة حين الأداء ، لكنها مستندة إلى شهادة

العدلين ، بل لعل الثاني هو الأظهر لقوله بعد تلك العبارة : ( فأما الواحد والنساء

فلا يشهد بتعريفه ولا تعريفهن ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإذا أقام الشهادة أقامها

كذلك ، فإذا أشهد على امرأة وكان يعرفها بعينها جاز له أن يشهد عليها ، وإن لم

ير وجهها ، فإن شك في حالها لم يجز له أن يشهد إلا بعد أن تسفر عن وجهها . ) ويثبتها

معرفة ، فإن عرفها من يثق بديانته من العدلين جاز له الشهادة عليها وإن لم تسفر عن

وجهها . ) فإنه ظاهر في الشهادة بلا اشتراط لذكر المعرفين في الشهادة .

هذا كله لو حصل المعرفان .

قال المحقق : ( ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العقد معرفة يزول

معها الاشتباه ، قيل : لا يقبل ، لأن الأصوات تتماثل ، والوجه : أنها تقبل ، فإن

الاحتمال يندفع باليقين ، فإنا نتكلم على تقديره . وبالجملة فإن الأعمى يصح

شهادته محتملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما شهد به بالاستفاضة ) .

أقول : في هذه الصورة قولان ، نسب الأول وهو المنع في الجواهر

إلى الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالاجماع والأخبار ، وعلله المحقق

بقوله : ( لأن الأصوات تتماثل ) .