كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧١

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

بشهادة العدلين على التقية .

وحيثما استندت شهادته إلى شهادة العدلين فهل يذكر الشهادة مطلقة

كالبصير أو لا بل يقول : أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان ؟

ذهب الأكثر إلى الأول ، وهو ظاهر عبارة المحقق في النافع ، وتبعه صاحب

الرياض ، لكن عبارته هنا ليست مثلها في الظهور ، ومن هنا احتمل في الجواهر

كون المراد منها هو الثاني ، لكن يضعفه عدم تعرض الرياض له .

وكيف كان فقد نسب الثاني إلى جماعة من الأصحاب ومنهم الحلي في

السرائر والفاضل في التحرير وغيره ، بل عن كشف اللثام ارساله ارسال المسلمات .

وتظهر الثمرة في كونه شاهد أصل أو فرعا ، فمقتضى الأول كونه شاهد

أصل ، ومحصله كفاية العلم الشرعي في الشهادة ، فيكون المقام من موارد

الاستثناء من الضابط فيها وهو ( العلم ) من جهة ظهوره في معناه الحقيقي لغة

وعرفا ، وفي الجواهر بعد القول الثاني : ( ومقتضاه عدم قبول الشهادة إذا لم

تكن على الوجه المزبور ، لما فيه من ايهام المعرفة بنفسه ، وقطع الطريق على

الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلا ، بل هذا يومئ إلى أن شهادة التعريف

من شهادة الفرع أو بحكمها ، الذي ستعرف أنه كذلك فيها ، وحينئذ ينقدح من

هذا أنه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم . ) .

أقول : تارة يقول المعرفان : هذا الشخص هو العاقد ، فيقول الأعمى :

هذا هو العاقد كما يقول المعرفان ، فهذه شهادة فرع ، وأخرى : يقولان للأعمى :

الذي سمعته أجرى العقد هو هذا فشهد الأعمى علي العاقد ، فهذه شهادة أصل لا فرع ،

غير أن العاقد تعين بتعريف العدلين ، ومورد الخلاف هو الصورة الثانية ، وقد

اختار العلامة في التحرير الوجه الثاني ، إلا أنه نص على أنه لا يكون شاهد فرع ،

فقد قال : ( ولو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرفين