كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٧٠

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد

( أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقق الآلة الكافية في فهمه ،

فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما ،

كما يشهد المبصر على تعريف غيره ) .

أقول : إذا فقد الشاهد البصر توقف شهادته على العاقد على تعريف عدلين

له ، فإذا عرفاه شهد كما قال المحقق هنا ، وفي النافع ( ولا يشهد إلا مع المعرفة ،

أو شهادة عدلين بالمعرفة )

قال في الرياض : ( لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في اعتبارهم العلم

الشرعي المستند إلى شهادة العدلين أيضا . ( قال ) : بل ظاهر السرائر الاجماع

عليه ، فإنه قال : فإذا حضر الشاهدان فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه ،

فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه ، فليشهد بتعريف من يثق إلى ديانته من

رجلين عدلين عند أصحابنا . )

وفي الكفاية : ( قالوا : فالأعمى إن انضم إلى سماعه معرفان يشهدان على

العاقد جاز له الشهادة عليه ) .

وعلى الجملة فلا كلام في جواز الشهادة . والمستند في الجواز هنا كما

في الرياض عن ظاهر السرائر - إنما هو فتوى الأصحاب ، وفي الجواهر :

لعله لاطلاق خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ( سألته عن

شهادة الأعمى فقال : نعم إذا أثبت ) ( 1 ) بناء على أن المراد من اثباته ما يشمل شهادة

العدلين ، مضافا إلى النصوص الدالة على جواز الشهادة على المرأة إذا حضر

من يعرفها ، بعد حمل ما في بعضها من وجوب كشفها عن وجهها وعدم الاجتزاء

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 295 الباب 42 شهادات .