كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٩

3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا

قال : وثانيا : لا ينبغي الاشكال في جواز الشهادة عليه بالاقرار ، بمعنى

الالتزام ، مع القطع بالمراد من إشارته ، بل لعله كذلك في غير الأخرس أيضا ،

وعلى أن المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند إلى قرائن الأحوال التي لا

يمكن نقلها أو يتعسر ، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو متعسر . وقد عرفت

أن مدار الشاهد على العلم . ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة أيضا

فتأمل .

أقول : لعله وجهه هو أنه كما أن الجارح إن لم يصرح بالسبب لم تقبل

شهادته بالجرح ، من جهة احتمال أن لا يكون السبب الذي اعتمده الشاهد

جارحا في نظر الحاكم ، فكذلك إشارة الأخرس ، فإنه قد يستفيد شخص منها

معنى ، ويستفيد آخر معنى آخر ، وقد تفيد الإشارة العلم بمعنى لكن يختلف

الاثنان في بيانه وترجمته .

فإذن الأقوى الشهادة بالإشارة . والله العالم .

3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا

( الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة )

قال المحقق قدس سره ( الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ،

كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ، فإن حاسة السمع تكفي في فهم

اللفظ ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له

الحاستان ) .

أقول : هذا لا كلام فيه ولا خلاف ، فإن من اجتمع له الحاستان يشهد

بوقوع العقد أو الايقاع ، لأنه قد سمع اللفظ ، ورأي اللافظ ، فيقول : أشهد

بوقوع هذا العقد مثلا من زيد ، وتكون هذه الشهادة مقبولة للعمومات والاطلاقات

إنما الكلام في بعض فروع المسألة التي ذكرها المحقق ، فقد قال :