كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٨

هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية ؟

بالخبر المقطوع بمخالفته للواقع .

ثم قال في الرياض : ولعله مراد من علل المنع بنفس الاقرار بالكذب

المطلق لاحتماله ، كالحلي وغيره ، وإلا فيشكل الحكم باطلاق الكذب ، فقد

يعلم الشاهد باقراره ويحصل له القطع به من إشارته ، فلا يكون كذبا فكيف

يعلل به ؟

اللهم إلا أن يكون المراد إن الاقرار حقيقة في الاخبار عن الحق باللفظ

الدال عليه ، بحكم التبادر وغيره ، فيكون بالإشارة مجازا ، وإرادته من الاقرار

المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينه غير جائز ، واطلاقه من دونهما يعين

كونه كذبا .

وفيه نظر فإن خرسه قرينة حال واضحة ( 1 ) على إرادته بالاخبار بالإشارة من

الاقرار دون الحقيقة ، فلا كذب . انتهى كلام الرياض .

واعترضه في الجواهر بعد نقله بقوله : قلت : قد يقال : أولا : إن إشارة

الأخرس كاللفظ من غيره ، فيكتفي بالظاهر منها ، كما يكتفي بالظاهر منه في جميع

المواضع ، ولكن الانصاف عدم خلو هذا عن النظر .

أقول : وجه النظر هو الفرق بين الكلام والإشارة ، إذ ليست الإشارة

كاللفظ في الظهور ، فإن الإشارة يفهم المراد منها بمعونة القرائن ، وهي مختلفة

فبعضها يفيد العلم وبعضها لا يفيده ، بخلاف اللفظ فإنه إن كان ظاهرا في معناه

فبنفسه ، وحينئذ لا يعبأ العقلاء باحتمال إرادة المعنى المخالف للظاهر . وبعبارة

أخرى اللفظ ظاهر في معناه بالوضع ، وظهور الإشارة بالقرينة ، وهي قد يخطأ

فيها ، وقد لا تفيد العلم بالمعنى .

( 1 ) أي : أنه إذا قال : قد أقر الأخرس . كان معناه : أشار ، لا أنه تلفظ ، لوضوح أن الأخرس لا يمكنه النطق .