كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٦

هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس ؟

الترجمة اعتبر التعدد .

أقول : وبناءا على أن المترجم ليس شاهدا كما سيأتي فلا يشترط

التعدد .

ثم قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء ، وقد يقال : إنه يمكن استفادة

اعتبار التعدد في كل ما كان له مدخلية في القضاء ، ولو موضوع المدعى وتزكية

الشاهد وجرحه وغير ذلك ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدعي

أو نحو ذلك ، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلق

به القضاء .

قلت : والانصاف : الفرق بين ترجمة اللغات وترجمة الإشارات ، ففي

الأولى يكفي الواحد ، لأن المترجم يشهد بما هو محسوس له ، وفي الثانية قد يستند

في الترجمة إلى الحدس ، فإن من عرف إشارة الأخرس على أثر المعاشرة

معه يحتاج في فهم مراداته إلى اعمال حدسه ونظره ، وحينئذ لا تعم أدلة حجية

خبر العدل ترجمة إشارة الأخرس ، لأنها لا تشمل الحدسيات ، فيشترط تعدد

المترجم ، ولا يلزم من اشتراطه توقف الأحكام وتعطيل الحقوق ، لا سيما مع

امكان احلاف الأخرس ، كما في الخبر عن محمد بن مسلم قال :

( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه

دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي

بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة . فقال أمير المؤمنين عليه السلام

الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه .

ثم قال : ايتوني بمصحف فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى

السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل ، ثم قال : ايتوني بوليه ، فأتي بأخ له

فأقعده إلى جنبه ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما . ثم قال لأخي